جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تاكيده أنه ليس طرفاً في الأزمة الليبية الراهنة ، وقد جاء نتيجة اتفاق سياسي كأحد المؤسسات التي من مهامها لم الشمل وتوحيد الصف وخدمة المواطنين عبر حكومة وفاق تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنهي الاستحقاق الدستوري وتحتكم إلى صندوق الاقتراع . وأضاف المجلس في بيان له اصدره أمس بشأن تصريحات وزير الخارجية المفوض والأوضاع الراهنة أن المجلس الرئاسي قد نأى بنفسه عن التجاذبات والمساومات السياسية ، وتنحصر مطالبه من المؤسسات الشرعية الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي أن تلتزم بالاستحقاقات المنصوص عليها ، ومن بينها وأهمها حسم تعيينات المناصب السيادية والمدنية والعسكرية العليا ، والتي أوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها. ونبه المجلس الرئاسي في بيانه كل مسؤول في حكومة الوفاق من مغبة الخروج عن هذا النهج والسياق ، والالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي .. مؤكد أنه لا يمكن اختزال الوطن في حكومة أو مجلس أو هيئة أو جماعة أو تجمع أو شخص . ودعا الجميع للتهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن وإعطاء الفرصة للمتربصين بالوفاق لإسقاط مشروع المصالحة في هذه الأوقات الحرجة . واوضح المجلس في بيانه ان الوطن للجميع وينهض بجهد الجميع ، ولا يمكن أن يتم المساومة على حساب دماء وشهداء ثورتنا المجيدة ثورة السابع عشر من فبراير .
