أصدر مجلس الدولة بيانا بشأن أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دعاه فيه إلى تحمل كافة مسؤولياته لاسيما الأمنية والعسكرية منها بصفته السلطة التنفيذية العليا شريطة عدم ممارسة أي نوع من ممارسات سياسة الكيل بمكيالين وإصدار الأحكام المسبقة. وأعلن مجلس الدولة في بيانه رفضه لمسألة إصدار هذه الأحكام من دون إنتظار إنتهاء التحقيق مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي، فيما يعمل وزير الخارجية بالحكومة محمد الطاهر سيالة من خارج ليبيا ويصر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج على إصطحابه معه في زياراته الخارجية على الرغم مما إرتكبه من مخالفات وتجاوزات ألحقت ضرراً بالغاً في الوفاق الوطني وشككت بشكل واضح في إلتزام السراج بالإتفاق السياسي ما شكل خروجاً مؤكداً عن روح الإتفاق قبل نصوصه. وأضاف البيان بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإنشغل بتعيين إدارات بعض المؤسسات المالية والإستثمارية وتقاعس بشكل غير مبرر عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي والتي تعد أولوية قصوى في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. مشيراً إلى أن مجلس الدولة وتأكيداً على حرصه على نجاح مسار الوفاق الوطني وعطفاً على ما جاء في مواقفه السابقة منذ ديسمبر الماضي بشأن تصريحات سيالة يستغرب إستمراره في منصبه وعدم إتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه فيما يوجد إندفاع غير مسؤول نحو إتخاذ القرارات التي تنسجم مع مطالبات أطراف رافضة للإتفاق السياسي وحملات قنوات إعلامه الممولة من دول إقليمية والتي لم تتوقف يوماً عن محاولات إجهاض مؤسسات الوفاق الوطني أو نسفه بالكامل. وحذر البيان من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن الإستمرار في هذا النهج المنحاز والتي لن تساعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على الإستمرار في عمله كجسم يستمد شرعيته أساسا من التوافق الوطني وقد يدفع بالإطراف الداعمة له إلى الإنفضاض من حوله عوضاً عن الأطراف الرافضة لوجوده أصلاً منذ البداية.
