عقد مجلس الدولة الثلاثاء اجتماعاً تشاورياً برئاسة عبدالرحمن السويحلي وبحضور النائب الأول ومقرر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد حيث تقدم أعضاء مجلس الدولة بأحر التعازي لسكان طرابلس وأسر الضحايا الذين قضوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة. وأكد المجتمعون على استعداد مجلس الدولة للمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الإتفاق السياسي ودعم القرارات التنفيذية الخاصة بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن وحصر استعمالها فعلياً في مؤسسات الدولة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق. أعضاء مجلس الدولة حذروا من تكرار بعض التجاوزات مثل الإختطاف على الهوية والإعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون لا يمثلون إلا أنفسهم ويسعون لإثارة الفتن والنعرات الجهوية، داعين الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي لمثل هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها. وأعرب المجتمعون عن استنكارهم وإدانتهم بشدة لما أسموه بـ”الإعتداء المصري غير المبرر” على مدينة درنة، مؤكدين رفضهم لإنتهاك سيادة الدولة الليبية من أي جهة كانت و محذرين من انعكاساتها وتداعياتها السلبية على العلاقات الليبية المصرية. كما أبدى أعضاء المجلس استعدادهم الكامل للنظر في المختنقات التي تواجه تنفيذ الإتفاق السياسي وإجراء التعديلات اللازمة لذلك بالتوافق مع مجلس النواب من خلال اللجان المشكلة من المجلسين، مشددين على أن هذه هي الآلية الوحيدة لتعديل الإتفاق السياسي وفقاً للمادة 12 من الأحكام الإضافية. وأكد الأعضاء على دعم مجلس الدولة لكافة مساعي المصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية لإنهاء الصراع العسكري و الخروج من الأزمة الراهنة و رفع المعاناة عن المواطن الليبي.