أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (502) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للأشراف والمتابعة على أعمال اللجان المشكلة لدراسة ووضع البرامج المتعلقة بتنفيذ إسثتمار وإستغلال مياه النهر الصناعي.
وتتكون اللجنة من وزير التخطيط رئيساً وعضوية وزير المالية ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.