بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر وجعلها في عزلة تامة في محيطها الخليجي، يرد هنا سؤال مهم ماذا لو طالت المقاطعة وما مدى تأثير هذه المقاطعة من الناحية الاقتصادية على دولة قطر؟ وفق احصائيات رسمية فإن حجم تجارة قطر مع العالم تصل إلى حوالي مئة مليار دولار، وهو مجموع الواردات والصادرات، وتصل نسبة الواردات من الدول الثلاث السعودية والامارات والبحرين 14% من إجمالي الواردات وبقيمة 4.37 مليار دولار بينما تصل نسبة صادراتها إلى نفس الدول 7.5% من إجمالي صادراتها وهو ما مجموعه 6.5 مليار دولار. وهذا يعني أن النسبة الأكبر من صادرات وواردات دولة قطر من غير الدول الخليجية الثلاث التي قررت مقاطعتها، حيث استطاعت قطر في وقت سابق تجاوز الأزمة الاقتصادية عام 2008 التي عصفت بكبرى الدول على مستوى العالم. وبالتالي سيكون قرار المقاطعة ذو تأثير محدود على الدوحة والتي عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير بنيتها التحتية حيث صرفت حوالي 110 مليار دولار على توسيع وتحسين عدة مرافق عامة كمطار الدوحة ومينائها بهدف السعي لإنشاء مناطق تستخدمها لتصدير أكثر واردتها ولتخفيف الاعتماد على دولة الإمارات في تصريف صادراتها حيث يبلغ إجمالي صادراتها إلى دولة الإمارات حوالي 4.7 مليارات دولار والتي في أغلبها تذهب لإعادة التصدير. كما دشنت قطر مؤخراً خطاً بحرياً مباشراً مع أكبر تحالف بحري في العالم، يعوضها عن إعادة التصدير من الدول المجاورة. هذا ويعتقد مراقبون أن قرار المقاطعة لن يدوم طويلاً حيث من المتوقع تحسن العلاقات وانفراج في الأزمة في المنظور القريب، وخاصة مع سعي بعض الأطراف لحل الخلافات منها تركيا ودولة الكويت.