حمل عدد من أعضاء مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية وانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وكذلك عدم قدرة المواطن في الحصول على السيولة المالية من المصارف التجارية وتأخر توريد السلع الاساسية وسوء إدارة المصارف التجارية ورفض مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن فساد المركزي والتجاوزات الغير قانونية بداخله.
وطالب النواب وعددهم 35 بعد إجتماعهم مع الكبير بضرورة تغيير إدارة مجلس إدارة المصرف وتعيين إدارة مؤقتة بالاتفاق مع مجلس الدولة الي حين اتخاذ قرار بشأن المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي.
وشدد النواب على ضرورة إحالة الصديق الكبير الي لجنة تحقيق مشكلة من أعضاء البرلمان والمجلس الاعلي للدولة للتحقيق فيما نسب اليه من اتهامات بالفساد وتجاوزات بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
