عبر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني "عثمان عبد الجليل" عقب عودته من جولة شملت مناطق الجنوب الليبي، قام خلالها بتقييم المؤسسات التعليمية، عن استيائه الشديد لما شاهده من معاناة وإهمال للبنية التعليمية عادت سلباً على نسبة أداء المعلمين والتلاميذ لعدم تلقي العلم في بيئة صالحة تليق بآدميتهم، وذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقده مساء اليوم الأحد في المركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء.

وأكد \" عبد الجليل \" بأنه التقى كل أطياف الجنوب من أولياء أمور ومعلمين وعمداء كليات والأعيان الذين وضعوه في صورة معاناتهم في كل مناحي الحياة، والذي تعهد لهم بنقلها للمجلس الرئاسي وكل الليبيين حتى يكونوا على علم بما يحصل في الجنوب من تهميش، وعدم اهتمام لاتخاذ موقف وطني لإنقاذه قبل فوات الآوان موضحاَ بأن الجنوب جزء من ليبيا واستقراره وأمنه هو استقرار لليبيا بالكامل.

وأعلن بأنه لن يذخر جهداً من أجل المساهمة في تخفيف المعاناة عليهم، وأكد بأن الفريق المرافق له قام بإعداد التقارير، والمقايسات الفنية لاحتياجات المدارس والكليات لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم تجاههم وحلحلة المشاكل التي يعانونها.

وقال بأنه سيطالب حكومة الوفاق الوطني بإنشاء صندوق خاص يطلق عليه \"صندوق إعادة إعمار التعليم في الجنوب\"، وتكليف لجان مختصة بالتنسيق مع أهل الجنوب لإعادة الإعمار، ورفع كفاءة المعلمين باعتبارهم حجر الأساس لبناء جيل يعتمد عليه يساهم في بناء الوطن.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين قال الوزير بأن هناك عديد الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة ضمن روزنامتها لتطوير آلية عمل القطاع تبدأ من المدرسة النموذجية مروراً بالمنهج الحديث الذي يتماشى وامكانيات تلاميذنا وصولاً للمعلم الكفؤ الذي يستطيع تقديم المعلومة بطريقة سلسة للتلميذ حتى يتسنى له استيعابها.

وفيما يخص امتحانات إنهاء مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط قال \"عبدالجليل\" : بأن إدارة الامتحانات هي المخولة بمتابعتها، وهناك تعليمات صارمة صدرت لرؤساء اللجان بعدم التهاون مع أي معلم يُضبط في حالة تلبس لمساعدة الممتحنين على الغش، والعقوبة التي ستتخذ في حقه، سيعلن عنها في موقع الوزارة الرسمي.

كما وصف \"عبد الجليل\" إدارة البعثات في الوزارة بأنها من أكثر الإدارات التي بها تجاوزات طيلة السنوات الماضية لعدم تطبيقها اللوائح المعمول بها في عمليات الايفاد للخارج، ويغلب عليها طابع المجاملة والمحاباة، في حين من يستحق الايفاد تقابل طلباته بالرفض لعدم وجود إمكانية، في الوقت الذي انفقت الدولة أكثر من 740 مليون دينار.

وأكد بأنه عقد العزم ومن معه من الوطنيين في الوزارة على قطع دابر الفساد من جذوره وأن نصف المبالغ التي تنفقها الإدارة على ايفاد المجاملة تساهم في حل مشاكل الجنوب في مجال التعليم بأكمله.