عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع عدد من مسؤولي مؤسسات الدولة التي لها علاقة بأزمة الكهرباء من النواحي الأمنية والفنية والمالية والرقابية.
وشدد السيد الرئيس في بداية الاجتماع على أهمية التنسيق بين هذه الجهات فالأمر يحتاج إلى وقفة جادة وان يتحمل الجميع مسؤولياتهم.
وقام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتوضيح المشكلة من خلال عرض مرئي تتضمن مسببات الأزمة والحلول والمقترحات لمعالجتها . وعرض رئيس الشركة جملة من أسباب عدم تراجع الأزمة من بينها عدم استكمال محطة أوباري التي قاربت على الانتهاء، وعدم توفر الوقود لتشغيل عدد من المحطات وخروج مفاجئ لوحدات أخرى وتعرض محطات وأبراج للنهب وتوقف الاتفاقية بين ليبيا وكل من مصر وتونس لعدم سداد الديون، وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة متطلبات معالجة الأزمة وتقديرات التمويل المطلوب .
وتحدث السيد الرئيس قائلا انه حرص على دعوة كل من له علاقة بالكهرباء "وزراء التخطيط والمالية والداخلية ووكيل وزارة الدفاع ومسؤولين في مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية " . مؤكدا انه دعا للاجتماع بهذه الشمولية ليتم الاتفاق على مخرجات وليس للخروج بمبررات ، وتحدث عن ضرورة الوصول الى حلول عاجلة وأخرى متوسط وطويلة المدى ، سواء من ناحية التمويل وطرق المعالجة، واقترح تشكيل لجنة مشتركة من شركة الكهرباء ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسب وربما آخرون لاختصار الوقت وسرعة الإجراءات . وان تقوم الاجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات حاسمة لحل المشاكل التي تتعرض لها المحطات من اعتداء على العاملين وعلى المعدات والأبراج .وتحدث خلال الاجتماع عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات المختلفة وتم الاتفاق على تكثيف الجهود لحل المشاكل وان يكون هناك تنسيق وحلول عاجلة ،وإضافة قدرات ذات طابع استعجالي والحرص على توفير الوقود و استكمال تنفيذ مشروع محطة اوباري في موعده قبل نهاية العام . والبحث عن صيغ أخرى للتمويل من خلال المؤسسات المالية والاستثمارية وغير ذلك من الإجراءات مع محاولة ترشيد الاستهلاك.
