عقد المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء اجتماعه العادي الثامن عشر بحضور 102 عضوًا في العاصمة طرابلس.
وناقش الإجتماع مُخرجات لقاء لاهاي بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب والتي أكدت على ضرورة الإلتزام بالإتفاق السياسي الليبي، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتحديد اختصاصاته، والإسراع في تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وخمسة أعضاء من مجلس النواب للنظر في موضوع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والنظر في إمكانية العودة إلى الشرعية الدستورية، وكذلك حق عودة المهجرين والنازحين .
بحث المجلس سُبل المضي قدمًا في تطبيق هذه المخرجات وتعزيز التواصل مع مجلس النواب للإيفاء باستحقاقات هذه المرحلة الإستثنائية الحساسة من تاريخ البلاد.
كما قدم الرئيس إحاطةً عن لقاءاته بوزراء خارجية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة في طرابلس مؤخرًا، ونتائج زياراته الرسمية إلى تونس والمملكة الهولندية والجمهورية التركية
وناقش الأعضاء أداء المجلس الأعلى للدولة ورئاسته تزامنًا مع التطورات السياسية والأمنية الراهنة، حيث دعت عضو المجلس السيدة "ماجدة الفلاح" إلى المزيد من التواصل الداخلي مع كافة الأطراف تكملةً للزيارات الخارجية التي كانت ناجحةً إلى حد كبير.