طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور .

 جاء ذلك في إخطار وجهته هيئة صياغة مشروع الدستور أمس للمفوضية العليا للانتخابات والذي أكدت فيه اقرارها لمشروع الدستور الليبي في جلستها العامة المنعقدة السبت الماضي بمقر الهيئة بمدينة البيضاء بعد التصويت عليه باغلبية 43 صوت من أصل 44 عضوا وأعربت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزيتها للإيفاء مسؤوليتها؛ مشيرة الى أنها لن تتمكن من إجراء عملية الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين.

 ودعت المفوضية ، جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، الذي اعتبرته أحد أهم حقوقهم السياسية والإنسانية التي كفلتها لهم القوانين والأعراف، والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أية عملية انتخابية مقبلة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.