تابعت النقابة العامة للمحامين الليبيين بقلق بالغ ما يجري على الساحة الليبية من أحداث وتطورات، وتراقب عن كثب ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات متواصلة ومتكررة على المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة .
وأكدت النقابة - في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أن ما حدث من تجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق وكرامة الإنسان أمر لا يمكن السكوت عنه ...مبينة أن ما يحدث من اقتحامات مسلحة لمقرات وأجهزة الدولة على رأسها مجمعات النيابات والمحاكم والمستشفيات والعيادات من قبل مجموعات مسلحة لا تخضع لشرعية الدولة هو مؤشر خطير على تردي الأوضاع الأمنية في كل المدن الليبية.
ولفتت إلى أن ما يحدث من ترويع للآمنين وخطف للأبرياء وتهديد للسادة المحامين بخطفهم ومنعهم من أداء رسالتهم السامية ما هو إلا اغتيال للوطن وهدم لكل الأهداف النبيلة السامية التي قامت من اجلها ثورة 17 فبراير المباركة .
ودعت النقابة العامة للمحامين في هذا البيان ، الشرفاء المناضلين كافة للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الشرعية وصونا للحقوق ولدولة المؤسسات والقانون في ظل قضاء عادل ونزيه مستقل، وتحمل جميع الجهات المسؤولة عن هذه الاختراقات والانتهاكات المسئولية الكاملة سواء كان المتسببون في هذه الاختراقات والجرائم أفرادا أو مجموعات أو كتائب عسكرية أو أمنية وتحت أي مسمى غير منضوية تحت شرعية الدولة وكل من يساندها أو يدعمها بأي وسيلة كانت أو حتى يغض الطرف عن أفعالها المشينة.
وأهابت النقابة بالجهات ذات العلاقة كافة ، وعلى رأسها المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ، سرعة اتخاذ الخطوات العاجلة والسريعة للحد من هذه التصرفات غير المسؤلة ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وتحذر هذه الجهات من مغبة التهاون والتباطؤ في سبيل تنفيذ ذلك .