دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعضاء مجلس النواب لإتخاذ القرار الشجاع بإقرار وإصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت لتمكين الشعب صاحب الكلمة من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الإستفتاء على مشروع الدستور بالقبول أو الرفض.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها أن عدد الأعضاء الذين أقروا المشروع بلغ 43 عضواً من أصل 44 عضواً حضروا الجلسة و غياب 13 عضواً ، معتبرةً أن هذا المشروع هو وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي.
وأكدت الهيئة على أن هذا المشروع يعد عمل إنساني يقوم على مبادئ أساسية جامعة حيث يضمن وحدة التراب الليبي ويحافظ على النسيج المجتمعي ويؤكد على مبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات ويضمن بناء الدولة الليبية الحديثة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع قابل للتعديل بعد نفاذه بخمس سنوات ، معتبرةً أنه يضمن الحقوق والحريات ويخضع الدولة لحكم القانون بالإضافة إلى أنه الحل الأنسب لضمان الأمن والإستقرار وللخروج بالبلاد من مرحلة الصراع على السلطة لمرحلة إستقرار يسود فيها التداول السلمي على السلطة.
وأضافت أن مشروع الدستور يضمن إنتخابات شعبيه حقيقية للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإنتخابات للسلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الدولة الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب الليبي في أنحاء ليبيا وانتخابات محلية لمجالس المحافظات والبلديات.