صادق البرلمان التونسي الأربعاء على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري ب117 صوتا مقابل رفض تسعة نواب واحتفاظ نائب واحد وذلك بعد جلسة "ساخنة" شهدت سجالات عنيفة داخل البرلمان وخارجه.
ويشمل "قانون المصالحة الإدارية" الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في عام 2015 ما عدده 1500 موظف حكومي تحوم حولهم شبهات "فساد
مالي" و"الاعتداء على المال العام" إبان نظام زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به في عام 2011.
في السياق ذاته رحب حزب " حركة نداء تونس" الحاكم في بيان بالمصادقة على " قانون المصالحة الإدارية" متوجها بالشكر والتقدير لكتلته البرلمانية "التي كافحت وثابرت بقوة وتصميم من أجل المصادقة على قانون يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والوحدة بين جميع التونسيين".
وشدد البيان على أن "المصادقة على قانون المصالحة الإدارية هو مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد طرح في عام 2015 " مبادرة للمصالحة الاقتصادية والإدارية " بسبب الوضع الاقتصادي "الذي يزداد صعوبة ويحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية".
لكن هذه المبادرة لاقت معارضة شديدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس ما دفع الرئاسة في يوليو الماضي إلى إدخال تعديلات جذرية على القانون نصت على حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية والتي ستشمل 1500 موظف حكومي فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة.