عقدت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة,السبت, 23 سبتمبر 2017م , ورشة عمل حول (دور الأقسام المالية بمراقبات التعليم في ضبط وتوحيد الإنفاق)، بمشاركة عضو عن مجلس النواب ومستشار من المجلس الرئاسي وعدد من مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى. وتمحورت أعمال الورشة التي انعقدت بصالة الاجتماعات بمقر نقابة المعلمين بطرابلس, والتى حضرها وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” ووكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” وعضو مجلس النواب “أيمن سيف النصر” والمستشارة بالمجلس الرئاسي “هند شوبار”، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب روؤساء الأقسام المالية بمراقبات التعليم بالبلديات، حول خمسة محاور رئيسة كان في مقدمتها التنسيق في كيفية صرف مرتبات سد العجز، بالإضافة لأسباب الاختلاف في صرف العلاوات بين مراقبات التعليم وسبل ضبطها وتوحيدها، وكذلك وضع آلية جديدة لصرف علاوة الحصة كبديل لعلاوة التدريس، وإمكانية صرف مستحقات المعلمين من فروق الترقية بانتظام. كما تضمنت الورشة تقديم عرضاً ضوئيا حول صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيتم إنشائه بمكاتب مراقبات التعليم بالبلديات متضمنا أهداف إنشاء الصندوق التى ترمي بحسب القائمين عليه الى تأسيس قاعدة مستقبلية مستقرة لفئة العاملين بالقطاع، والسير قدما نحو مشروع التنمية المجتمعية, إلى جانب تقديم يد العون والمساعدة للموظف في حال تعرضه لظروف غير اعتيادية. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” في كلمته التى القاها خلال افتتاح أعمال الورشة والتي رحب في مستهلها بالحضور، بأن الهدف من إقامة الورشة هو تشخيص واقع قطاع التعليم والمشاكل التي يعاني منها والاحتياجات الضرورية، وذلك للخروج بخطة عمل تكون قابلة للتطبيق بما يسهم في النهوض والرفع من مستوى التعليم في ليبيا. ومن جهته أكد وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي”، أهمية التعليم ودوره في بناء الدولة، مؤكداً على أهمية الورشة في معرفة الأسباب والعراقيل التي تواجه التعليم، لافتاً إلى أن الورشة تعد بادرة تشكر عليها وزارة التعليم لمعالجة مشاكل القطاع بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة من اجل الخروج برؤية واضحة المعالم تسهم في الوصول إلى مستوى تعليمي عالمي. وبدوره ثمن عضو مجلس النواب “أيمن سيف النصر”، جهد المعلم ودوره، مشيرًا إلى أنه يعد أهم ركائز الدولة الليبية، منوها بأن الورشة تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم. هذا وتخلل الورشة فتح باب النقاش والاستفسار من الحضور حول ما طُرح من أفكار ومحاور للعمل.