عقد المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء اجتماعه العادي الواحد والعشرين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. وبحث الإجتماع نتائج الجولة الأولى من مفاوضات لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة في تونس، حيث أكد الرئيس “د.عبدالرحمن السويحلي” في افتتاح الجلسة اقتراب المجلس الأعلى للدولة من الوصول إلى وفاق وطني حقيقي أكثر من أي وقت مضى، مُعتبرًا ذلك انجازًا وطنيًا كبيرًا، ومُجددًا حرصه على إنهاء معاناة الشعب الليبي كأولوية قصوى فوق كل اعتبار، والتزام المجلس بالعمل على إنهاء الإنقسام السياسي وتوحيد المؤسسات من خلال تعديل الإتفاق السياسي الذي أصبح المسار الوحيد المُتاح لتحقيق تسوية توافقية ينتج عنها حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على مواجهة التحديات وتمهيد الطريق نحو الإستحقاق الدستوري والانتخابي. ثم أحاط رئيس لجنة تعديل الإتفاق السياسي “موسى فرج” أعضاء المجلس بأهم التوافقات والتفاهمات التي توصلت إليها اللجنتين وأهمها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بمجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء منفصل بصلاحيات مُحددة، كما أحاط أعضاء المجلس بالنقاط التي لازالت محل نقاش بين اللجنتين وأهمها المادة الثامنة وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ومسألة منح الثقة للحكومة. وسادت مناقشات ومداولات أعضاء المجلس أجواء من الجدية والتوافق والتفاؤل بإنجاح المفاوضات، حيث أبدى الأعضاء رضاهم عن أداء لجنة تعديل الاتفاق السياسي، وشعورهم بالمسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقهم والتي تُحتم قيامهم بالإستحقاقات المنوطة بهم دون تأخير، كما عبّر أغلب أعضاء المجلس عن ترحيبهم بالتوافقات والتفاهمات التي توصلت إليها لجنة الصياغة المُوحدة في الجولة الأولى، وفيما يخص نقطة المادة الثامنة توافقت آراء أعضاء المجلس الأعلى للدولة حول تأييد مقترح إسناد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصات تعيين المناصب العسكرية والأمنية العُليا للمجلس الرئاسي الجديد بعد إقرار تعديل الإتفاق السياسي، لتحقيق خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية للدولة بالتوافق. وفي ختام الجلسة جدد أعضاء المجلس ثقتهم في لجنة تعديل الإتفاق السياسي ودعمهم لها في إطار الثوابت الوطنية و رؤية المجلس التي أقرها خلال جلساته الماضية ، مؤكدين عزمهم تقديم مُلاحظاتهم ومقترحاتهم للجنة قبل انطلاقها إلى الجولة القادمة من المفاوضات السبت المُقبل.
