عقد النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” ظهر الأربعاء اجتماعاً موسعاً بالسادة وزير المالية، وكلاء وزارتي المالية والتخطيط، وعدد من المستشارين، ومدراء الإدارات التابعة لديوان رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لوضع الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي ومتابعة استكمال إجراءات تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة، وإعادة تدويرها لضمان تمويل الترتيبات المالية المعتمدة لتفادي تداعيات العجز. وبحث الاجتماع سبل معالجة التأخير الحاصل في عملية تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة بسبب عدم استجابة بعضها باسترجاع الأرصدة المتبقية في حساباتها بالرغم من صدور ما يفيد من قبل وزارة المالية. وأعلن خلال الاجتماع على قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها وتوريدها للخزانة العامة خلال الفترة من 1-1- 9/30- 2017م مبلغ وقدره ثلاثة وتسعون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار، فيما بلغ قيمة عجز التوريد خلال تلك الفترة مبلغ وقدره “1.4” مليار دينار، بعجز نسبته “93.78%” من إيرادات الأرصدة الدفترية المقرر تسويتها، وفق الترتيبات المالية المعتمدة للعام 2017م. واتفق الحضور على تنفيذ بعض الإجراءات لضمان إتمام تحليل الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات العامة، وترجيعها إلى الخزانة العامة لإعادة تدويرها، وفقاً للنظم واللوائح المالية السارية. كما تم التأكيد على ضرورة مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بترجيع الأرصدة الدفترية المتبقية في حساباتها إلى الخزانة العامة للاستفادة منها في تمويل الترتيبات المالية للعام الحالي، وتكليف وزارة المالية القيام بالإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ومنها عدم إصدار أية تحويلات مالية من المخصصات المعتمدة بالترتيبات المالية لصالح الجهات المتأخرة في تحليل وترجيع الأرصدة الدفترية إلي حين استكمال تسوية أرصدتها، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.