نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس ورشة عمل ، حول المنازعات الملكية العقارية في ليبيا تحت عنوان(لجان تعويضات الملكية العقارية في الميزان )والقى وزير العدل " محمد عبد الواحد عبد الحميد " كلمة .
عبر فيها لكل من ساهم في اعمال هذه الورشة من اعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية ، والى كافة المشاركين في اعمال هذه الورشة الذين قدموا بحوثهم ومدخلاتهم القيمة من اجل ان تكلل اعمال هذه الورشة بالنجاح .
وقال نحن اليوم من خلال هذه الورشة نناقش برنامج علمي أعده خبراء وأساتذة للخروج بتوصيات تهدف بفاعلية في وضع حلول موضوعية للاشكالات التطبيقية في الوصول الى استحقاق المتضررين في الملكية العقارية باسهل واقصر الطرق .
من جهته اوضح رئيس مصلحة املاك الدولة" سمير البلعزى" ان الملكية العقارية هي التي تخول صاحبها استعمال عقار ما والتمتع به واستغلاله والتصرف فيه ضمن حدود القوانين والقرارات المنظمة وهوحق من الحقوق العينية الاصيلة واوسعها نطاقا لانه يخول صاحبها سلطة التصرف طبقا للقوانين والتشريعات النافدة.
واشار رئيس المصلحة الى ان إسناد اختصاص التصرف في أصول الدولة الى جهات ليست ذات اختصاص بادارتها وتهميش الجهات ذات العلاقة بادارة اصول الدولة مما تسبب الى قصور واضح في وضع السياسات الاقتصادية واحترام الملكية التي تكفلها الدساتير والقوانين المعمول بها .
واشار رئيس المصلحة الى ضرورة العمل مع وزارة التخطيط والاقتصاد والعدل ومصلحة املاك الدولة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة .
