عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً ، بكل من وزير العدل محمد عبد الواحد إسماعيل والداخلية عارف الخوجة ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي لبحث تداعيات القصف الدموي الذي تعرضت له مدينة درنة.
ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد بحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية المحلية والدولية التي يمكن اتخاذها تجاه هذا القصف الدموي الذي أدى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء وأصاب أعدادا أخرى وتسبب في ترويع المدينة التي تعاني من حصار جائر.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي، التعليمات لوزارة الخارجية بمتابعة الطلب الذي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس الأمن الدولي ومناقشة ما يتوجب اتخاذه من تحقيق بشأنه وإجراءات أخرى تضمن عدم تكراره.
كما كلف رئيس المجلس الرئاسي، وزير الداخلية المفوض، ووزير العدل والنائب العام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من بينها التحقيق والكشف عن كافة ملابسات وخلفيات هذا القصف الدموي، وكل ما يلزم اتخاذه على المستوى المحلي ، وتقديم تقرير بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر بيانا فجر اليوم يدين فيه هذا القصف ويؤكد على عدم تسامحه مع المتورطين فيه ، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الأمن الدولي بالتدخل والتحقيق في هذا الحادث الذي اعتبره جريمة حرب بكل المعايير ، مطالبا في الوقت نفسه برفع الحصار الجائر على المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية اليها وإخراج الجرحى والمصابين لعلاجهم.
كما أكد المجلس الرئاسي استعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة المحتاجين في المدينة وعلى الفور.
