أكد المشاركون في أعمال المؤتمر العلمي الأول الذي عقد بمدينة الخمس حول السياسات الاقتصادية ومستقبل التنمية المستدامة في ليبيا أهمية التنمية المستدامة بالاقتصاد الوطني

مطالبين بتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وطالبت توصيات أعمال المؤتمر العلمي الأول الذي انعقد خلال الفترة من (11-13 ديسمبر) تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للتنمية في ليبيا، والذي نظمته كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب بالخمس، بضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وذلك لرسم السياسات الكفيلة لحل المشاكل الاقتصادية، إلى جانب توحيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة، وكذلك

وضع تشريعات تضمن تسهيل ومنح فرصة أكبر للقطاع الخاص وضمان مشاركته في

المشاريع الإنتاجية التي من شأنها رفع مستوى التطور والنمو الاقتصادي بالدولة.

كما دعت التوصيات إلى ضرورة العمل على الاستقرار السياسي والأمني ومحاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي لما في ذلك من دور كبير في تفعيل أدوات السياسة الاقتصادية ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والعمل على تفعيل جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الداعمة للنمو الاقتصادي ، والنظر بجدية إلى أدوات التمويل الإسلامي والاستفادة منها في تجميع الفائض المالي في الاقتصاد، والقيام بتطوير مداخل وأساليب المراجعة الخارجية وذلك بزيادة الاعتماد على التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما طالبت توصيات المؤتمر الاقتصادي بنشر ثقافة الإدارة الإلكترونية داخل مؤسسات الدولة من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، داعين في الوقت ذاته العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل مبادئ الحوكمة في مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد الإداري والمالي وتضافر كل الجهود لوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد الذي يرهق الاقتصاد الوطني.