شدد ديوان المحاسبة على كل من رئيس المجلس الرئاسي ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ووزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق بضرورة تحمل مسئولياتهم والقيام بدورهم في الإصلاحات الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وهدد ديوان المحاسبة في بيان له : اضطراره للجوء إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة ، وارصدتها في الخارج ، واخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقا للمادة 20 من القانون رقم 19 لسنة 2013في حال عدم تحمل هذه الجهات المسئولية ، وقيامها بالاصلاحات الاقتصادية ، مبديا انتقاده للضرر الحاصل في اقتصاد الوطن نتيجة ما أسماه بالتراخي في إتخاذ اجراءات جادة لمعالجة الاثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف .