اقر المؤتمر الوطني العام التعديلات المقدمة من اللجنة التشريعية والقانونية بالمؤتمر التي شملت المادة (2) عقوبات عسكرية والمادة (45 ) من قانون الاجراءات العسكرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام " عمر حميدان " في المؤتمر الصحفي الثلاثاء انه بمقتضى هذا التعديل أصبح يمنع على المحاكم العسكرية النظر في القضايا التي يتهم فيها مدنيون.

وحصر التعديل على ان يتولي القضاء العسكري النظر في القضايا التي يتهم فيها عسكريون وان يتولى القضاء المدني النظر في القضايا التي يتهم فيها مدنيون على ان يتولى حصرا القضاء المدني النظر في القضايا المختلطة التي يتهم فيها مدنيون وعسكريون.