أكدت هيئة الرقابة انه من خلال متابعتها لأداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ، تبين لها العديد من

الصعوبات والعراقيل التى ترتب عليها استياء العديد من المواطنين لسوء الخدمات المقدمة من المصارف .

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية ان العراقيل والصعوبات تتمثل في تقصير واهمال بعض المصارف لإنجاز برنامج المنحة المقررة لأرباب الاسر الليبية ، وغياب الآلية والتنسيق ما بين الفروع والإدارات العامة لإتمام إجراءات استلام وتسليم البطاقات الجاهزة للمواطنين.

وأضافت انه تبين لها عدم تقيد اغلب الإدارات العامة بتشكيل لجان للتظلمات وفق ما نص عليه المنشور لمعالجة المشاكل الناتجة عن أي خلل في تنفيذه ، وشروع بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير زبائنها دون الاحكام في التقيد بالشروط اللازمة في تقديم الخدمات ، الامر الذي ترتب عليه وقوع حالات تزوير في صرف المستحقات وغيرها من المخالفات الأخرى.

وطالبت الهيئة من مصرف ليبيا المركزي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لمعالجة الملاحظات المذكورة بما يضمن تحسين هذه الخدمة وان رهن إيقاف العمل بالمنشور رقم (3/2017) بحصول كل الاسر الليبية المستهدفة بالمنحة المقررة وفق هذا المنشور.