قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن قدرة البلد العضو في منظمة أوبك على إعادة بناء إنتاجه من الخام ستواجه صعوبات بسبب القيود المستمرة على ميزانية المؤسسة. وأبلغ صنع الله مؤتمرا في لندن أن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت 50 بالمئة فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017. وأضاف قائلا ”فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017“. وتقييد موازنة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يعمل بها أكثر من 60 ألف شخص وتساعد في دفع أجور معظم العاملين في ليبيا، تصرف غير رشيد لأن الاستثمارات قد تساعد في إعادة الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها قبل 2011 عند حوالي 1.6 مليون برميل يوميا. وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة إيرادات النفط للبنك المركزي وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية. وأي استثمارات إضافية وأي محاولات من هذا النوع ستكون محل متابعة وثيقة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وأبلغت ليبيا أوبك في نوفمبر تشرين الثاني أن الكثير من الضبابية ما زال يكتنف مستويات إنتاجها لكنها أشارت إلى أن إنتاج 2018 من المرجح أن يظل عند حوالي مليون برميل يوميا. وقال صنع الله في المؤتمر ”إذا ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، ستحتاج ليبيا إلى وقت طويل لإستعادة تماسكها“. وفي حين نجحت المؤسسة إلى حد كبير في رفع مستويات الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية من خلال التفاوض مع عدد من الجماعات لإنهاء إغلاقات خطوط أنابيب وموانئ وزيادة إنتاج النفط، فإن التهديدات الأمنية للبنية التحتية ما زالت قائمة. وقال صنع الله إنه يأمل في تجنب المزيد من الإغلاقات في شرق البلاد معبرا عن ثقته في الجيش الوطني الليبي الذي أنهى إغلاق قوات إبراهيم الجضران لموانئ تصدير رئيسية في سبتمبر أيلول 2016.