عقد وزير المالية " أسامة حماد" الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم مديري الإدارات التابعين للوزارة، نوقش خلاله أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية .
وناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقرير المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.
وقدم الوزير خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب، الانفاق الحكومة، الدين العام.
كما تم استعراض رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة .