أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منشوره رقم (2) لسنة 2018، حيث وجهه إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها وجاء فيه: «تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها ليبيا، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها عام 1979م، على ما قضى عليه القانون رقم (5) لسنة 1987م، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية عليه يطلب منكم الالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص، بما في ذلك أحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل التي تنص على أن تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة ملاكاتها الوظيفية لتشغيل ذوي الإعاقة لا تقل عن نسبة (5%) من مجموع العاملين، ويكون تعيينهم بدون امتحان مع مراعاة نسبة تشغيل النساء ذات الإعاقة، بحيث تكون بنسبة 3% للرجال و2% للنساء كحد أدنى».