قام النائب بالمجلس الرئاسي «فتحي المجبري» مساء الاثنين باستعراض محضر أعمال اللجنة المعنية بتنفيذ قرار (505)، الخاص بتوفير النقد الأجنبي لتغطية بعض السلع الغذائية الأساسية، حيث أكد على أنه سيتم ضخ مبلغ مالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي لتوريد السلع الغذائية والمتمثلة في الدقيق والأرز وعدة أنواع من الزيوت النباتية المختلفة، بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها المختلفة والألبان ومشتقاتها والعصائر والبقوليات. كما أشار «المجبري» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى قرار المجلس الرئاسي (363) الصادر بتاريخ 26 مارس الماضي الخاص بتوريد السلع الغذائية الأساسية الذي أثار جدلاً واسعاً بين المختصين وكتاب ديوان المحاسبة الموجه إلى المجلس الرئاسي، والذي تم على إثره إيقاف تنفيذ القرار المشار إليه، موضحاً أنه في ذلك الوقت قد أثيرت حول هذا القرار شبهات فساد وأنه مصمم لخدمة مصالح بعض الفئات، مؤكداً أنه قد تم تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي للبدء في التعامل مع هذا الملف والتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة في ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي للوقوف على انتقاداتهم على هذا القرار. مضيفاً انه «في البداية كان ديوان المحاسبة مُصراً على استكمال بعض التحقيقات الأولية قبل الشروع في تعديل القرار»، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحاً من السراج يتعلق بأن المجلس الرئاسي معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، متابعاً أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار (363) وأن يفتح المجال أمام الجميع والحصول على فرصة عادلة للحصول على التوريدات، مؤكداً انه تم بالفعل قبول الطلبات من قبل وزارة الاقتصاد، إلى أن تم الانتهاء من قرار التوزيع والذي تم عرضه على رئيس المجلس الرئاسي يوم أمس الأحد وتم إقراره وسيتم إبلاغ الشركات التي تم قبولها من خلال منظومة وزارة الاقتصاد لكي تباشر الشركات المعنية في توريد السلع الأساسية التي سبق ذكرها.