استعرض الاجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي أمس الإثنين ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 ، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء .

وضم الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي " الصديق الكبير " ، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب " عمر تنتوش " ، ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الدكتور " محمد تكالة " ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف " فتحي المجبري " ، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف " سليمان الشنطي " ووكيل وزارة المالية المفوّض " أبو بكر الجفال " ، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي .

ورحب المجتمعون بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً أمس لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

وتم الاتفاق في الاجتماع أن يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق ، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام .

وأكدوا على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها والعمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلالأجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.