أعلن وزير المالية الياباني تارو أسو، اليوم الإثنين، أنه سيعيد إلى الحكومة راتبه الذي تقاضاه خلال الـ12 شهرا الماضية.

وقال الوزير الياباني الذي يتقلّد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، إن "تزوير الوثائق الحكومية أمر غير مقبول تماما، ومؤسف للغاية". وأعلن أنه سيعيد إلى الحكومة راتبه السنوي البالغ 30 مليون ين (ما يعادل نحو 274 ألف دولار).

وقدّم أسو اعتذاره عن تلك الواقعة، لكنه قال إنه لا ينوى الاستقالة. وأظهر تحقيق رسمي أنه تم التلاعب بمئات من الوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض حكومية بثمن مخفض لإحدى المدارس عام 2016، والتي كانت زوجة رئيس الوزراء الياباني، آكي أبي، تشغل فيها منصبا شرفيا. وأعلنت الوزارة، بناء على نتائج التحقيق، أنّها قرّرت معاقبة 20 من مسؤوليها.