وجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مذكرة للسلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمدة.
وقالت الوزارة في مذكرتها أنها " تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين او مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا وهذا ما جاء على لسان بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومنهم اللورد امبي عند تقديمه لمشروع القانون".
وأشارت وزارة الخارجية الى أن " ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري " موضحة أن " المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي والأموال المجمدة في بريطانيا هي أموال ليبية يملكها الشعب الليبي وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت ".
ولفتت الوزارة إلى أن المساعي البريطانية " بإصدار قانون يسمح باستعمال الأموال المجمدة لغير صالح الليبيين يتعارض مع روح ونص قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد الأموال الليبية".
وأوضحت وزارة الخارجية في مذكرتها للسلطات البريطانية أن "الأموال المجمدة لا علاقة لها بالإرهاب ووجودها في بريطانيا في شكل استثمار محمي قانونا لا يجوز المساس به أو التعدي عليه" مؤكدة بأن ليبيا تتعاطف "مع ضحايا الإرهاب في كل مكان وليبيا الجديدة كدولة إقامة قطيعة مع الأعمال الإرهابية السابقة" داعية إلى تدخل الحكومة البريطانية للحد من الآثار السلبية لهذا القانون"  .