أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن الإجراءات غير الشرعية كما وصفها البيان بخصوص تسليم الموانئ النفطية. حيث أعلن الرئاسي أن تسليم المنشآت النفطية لجهة غير معترف بها هو اعتداء واضح على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط والمعترف بها دولياً. وأضاف البيان أن هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق، مضيفاً أن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التي شهدها الهلال النفطي في الآونة الأخيرة. هذا وأكد المجلس الرئاسي أن المؤسسة الوطنية للنفط والتي مقرها العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي والوحيد لعملية إدارة النفط، وأن عوائد البيع تعود لمصرف ليبيا المركزي لتوفي احتياجات كل الليبيين. وجاء في بيان الرئاسي ايضاً وصفه لهذا الإجراء بغير المسؤول حيث يمثل تهديداً مباشراً لمصالح الشعب الليبي ومقدراته حسب البيان. كما اختتم المجلس بيانه بمطالبة مجلس الأمن ولجنة العقوبات بتتبع وايقاف أي عملية بيع غير قانونية قد تحدث، محذراً متخذي هذا الإجراء من تداعياته ومطالباً بالتراجع الفوري عن كل ما يترتب عنه.