منح النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" مهلة عشرة أيام لشركة الخدمات العامة طرابلس والشركات المساندة لها لإزالة القمامة من الشوارع وأماكن تجميعها، قبل اتخاذ إجراءات صارمة حيالها، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده ظهر السبت بمقر وزارة الحكم المحلي بحضور " بداد قنصو"، وعمداء البلديات والمسؤولين في الشركة.
ووفقا لادارة التواصل والاعلام فان هذا الاجتماع جاء على خلفية تكدس القمامة بشكل ملفت للانتباه في شوارع طرابلس ما أثار حفيظة المواطنين بسبب اغلاق مكبي "أبوسليم والسواني"، المرحليان قبل نقل القمامة للمكب الرئيس في منطقة سيدي السائح.
واستعرض المسؤولين في الشركة أمام النائب معيتيق المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل بسبب نقص العمالة الوافدة، وآليات نقل القمامة التي لم يتم استحداثها من العام 2006، بالإضافة لتأخر صرف مستحقات الشركات المساندة.
كما استعرضوا مخصصات الشركة السنوية التي تتحصل عليها لتسير أعمالها من الميزانية العامة للدولة التي تتجاوز 105 مليون دينار نظير المهام الموكلة لها.
من جانبه أكد النائب معيتيق بأن هذا المبلغ يكفي لنظافة طرابلس والمناطق المجاورة لها لتعجز الشركة التي يشتغل فيها أكثر من 3000 موظف لإزالة القمامة من شوارع طرابلس.
وطالب وزير الحكم المحلي بمنح مخصصات الشركة للفروع التابعة لها في البلديات لتقييم الجهد الذي تقوم به ومعرفة أوجه القصور، وتعميم المقترح على عدد 23 شركة موزعة في مختلف مناطق ليبيا التي تمنح لها ميزانية بمبلغ 410 مليون دينار سنوياً، وأكد على أن هذا المبلغ لو يتم انفاقه بالطريقة الصحيحة لمنح للشركة "وسام العطاء النموذجي".
وأكد المجتمعون بأن استئناف العمل في مكب أبو سليم ليس بالحل الجذري لمشكلة القمامة في طرابلس، مالم يتم وضع خطة عمل محكمة من قبل وزارة الحكم المحلي وشركة الخدمات العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة بشكل نهائي التي يعاني من تبعياتها سكان منطقتي أبوسليم وسيدي السائح الرئيسي والاطلاع على تجربة الدول التي سبقتنا في هذا المجال ونقلها إلى ليبيا.