تركز الاجتماع الموسع للجنة المركزية العليا بوزارة التخطيط الذي عُقد في طرابلس صباح اليوم برئاسة الدكتور" عبد اللطيف بشير التونسي" وكيل وزارة التخطيط وممثلين عن وزارات الصحة، الداخلية، العدل، المالية، الحكم المحلي، ووزارة العمل والتأهيل على مناقشة وتدارس موضوع العلاوات في مختلف قطاعات الدولة وكيفية معالجتها.
وقال وكيل وزارة التخطيط إن هذه اللجنة مختصة في تدارس علاوات التمييز للعاملين في مختلف قطاعات الدولة الليبية والوقوف على الأفكار والاقتراحات بشأنها.
وأوضح السيد الوكيل أن تشكيل هذه اللجنة جاء استجابة لكثير من المطالب التي ترد إلى مجلس الوزراء بخصوص منح العاملين ببعض القطاعات علاوات تمييز نظراً لطبيعة وخطورة الوظائف التي يقومون بها.
وأشار في هذا الصدد إلى المقترح الذي تقدم به وزير التخطيط لرئاسة الوزراء والقاضي بتشكيل لجنة مركزية تُعنى بوضع مقترح عام لمنح هذه العلاوات على مستوى كل القطاعات دون التركيز على قطاع وحرمان قطاع آخر ..موضحاً أن هذا الاقتراح قد حظي باستحسان وقبول مجلس رئاسة الوزراء، وعلى ضوئه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التخطيط وعضوية مجموعة من ممثلي الوزرات.
وقال السيد " عبد اللطيف " : إن هذا الاجتماع يُعد الثالث وقد تناولت اللجنة المركزية فيه، وضع آليات لعملها ومراجعة كل القوانين والقرارات واللوائح المختصة بعلاوات التمييز في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وضع معايير عامة لمنح علاوات التمييز.
وأوضح أن اللجنة اقترحت خلال هذا الاجتماع، نوعين من العلاوات الأولى وتتعلق بعلاوة" طبيعة عمل" والخاصة بالوظائف الإشرافية والإدارية والمالية، والثانية بعلاوة " تمييز" وهي خاصة بالوظائف الفنية والمهنية والميدانية.
كما تم خلال هذا الاجتماع ، مناقشة ووضع معايير خاصة تمنح على ضوئها العلاوات وتم التوصل إلى اقتراح " 8 " معايير.. من بينها معايير : الخطر، المسؤولية تجاه المال العام، البحث العلمي وتطبيق المعارف والوسائل العلمية، و المهارات الفنية النادرة والخاصة، المشقة في أداء العمل، و الوظائف الإشرافية، و العمل في المناطق النائية، الوظائف التي يترتب على شغرها حياة الإنسان، ومعيار الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة وهذا المعياريتعلق بالقضاة ووكلاء النيابة والعاملين في القضاء بشكل عام.
وأوصت اللجنة ، بضرورة النظر بشكل خاص في صرف العلاوات للعاملين في وزارات : العدل، والداخلية والدفاع، والصحة، نظرا لصعوبة وطبيعة العمل الذي يقومون به .. وضرورة معالجة هذه العلاوات معالجة خاصة ووضع مزايا إضافية لهؤلاء العاملين بالوزرات المذكورة تشجيعا لبقائهم في الوزارة وسعياً لاستقرار الأمن في كل ربوع ليبيا، خصوصا بعد ملاحظة عزوف بعض العاملين بتلك الوزرات وبحثهم عن عمل آخر بعيدا عن المخاطر.
وقال السيد" عبد اللطيف" إن ما سيتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات في هذا الاجتماع سيقدم في صورة تقرير إلى وزير التخطيط وبدوره، سيعرض هذا التقرير مع بقية الوزراء أعضاء اللجنة العليا المشكلة من قبل مجلس الوزراء ليتم عرضه واعتماده من الجهات المختصة.
