انهى مجلس النواب بعد عدة جلسات مناقشة مسودة الدستور وحدد الاثنين القادم 30 يوليو موعدا للتصويت على مشروع القانون ، ودعا اعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة الهامة . وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحافي " خلال الجلسات التي تم فيها مناقشة المسودة كانت من ضمن البنود التي تم مناقشتها هي بند تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دوائر وحصول الدستور على أغلبية الثلثين زائد واحد على مستوى ليبيا بالإضافة إلى التصويت بنعم أو لا بدون اشتراط ذكر الأسباب لمن يقول لا". وأضاف "تمت مناقشة عدد من الضوابط الرقابية والأحكام بمواد القانون التي من شأنها أحكام مراقبة خلال عملية التصويت والفرز من أجل الحصول على أكبر قدر من النزاهة والشفافية وحماية عملية الاستفتاء من التزوير". وذكر بليحق بأن مجلس النواب قد ناقش كذلك تسهيل عملية التصويت لكل مواطن ليبي بما لا يخل بالرقابة عليها وما يحفز المواطن للمساهمة في اختيار دستور البلاد الذي يحمي حقوق المواطن ويحدد واجباته .