أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي "محمد السلاك"، على المضي قدما نحو تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، مشددا على ضرورة بحث الخطوات العملية والأطر القانونية والإجراءات اللازمة لإنجاز الإصلاحات مع مصرف ليبيا المركزي وبالتنسيق معه . وقال السلاك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الذي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إن هنالك عددا من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في معالجة بعض الملفات الخدمية في عدة قطاعات، و من بينها قطاع الصحة، حيث تم اعتماد الخطة العلاجية لوزارة الصحة التي تشمل بعض الإجراءات الخاصة بالعلاج في الداخل والخارج بعد مراجعة شاملة لهذا البرنامج على مدى يومين متتاليين. وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي،, قد أصدر تعليماته بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة العلاجية ،مؤكداً على أن يشمل العلاج جميع المواطنين الليبيين بمختلف أنحاء البلاد ، موضحا أن الخطة تنص على التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية غير المتوفرة بالمستشفيات والمرافق الصحية العامة من خلال شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بالداخل أو المؤسسات العلاجية بالخارج . وبخصوص قطاع الكهرباء، أفاد "السلاك"، أنه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء وإزالة التوصيلات الكهربائية غير الشرعية التي تزيد من الضغط على الشبكة، والتي تُعد أحد أسباب أزمة انقطاع الكهرباء علي أن يتم ذلك من قبل الجهات الأمنية وعلى رأسها مديرية أمن طرابلس، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص . وفي ما يتعلق بالسلع الأساسية، أشار "السلاك"، إلى عقد رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعا لإيجاد حلول لمواجهة النقص في السلع الأساسية والعمل علي توفيرها بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد، ومدير صندوق موازنة الأسعار، ورئيس اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الموازنة ، وعضو لجنة تنفيذ موازنة الأسعار، وعضو لجنة التغطية بالمصرف المركزي ، حيث ناقش الاجتماع، خطة عمل صندوق الموازنة بصورة عاجلة لتوفير السلع الأساسية عبر منافذ توزيع تستعين بمنظومات الجمعيات التعاونية في جميع مناطق ليبيا، على أن يتم الانتهاء من آليات العمل خلال مدة أربعة أيام وأن يكون التنسيق كاملاً بين جميع المؤسسات المعنية لتجنب تكرار الأزمة الحالية وفقاً لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي . وبخصوص عودة مجلس النواب للعمل ، نقل السلاك ترحيب رئيس المجلس الرئاسي بعودة جلسات المجلس، مؤكداً على أهمية دور السلطة التشريعية في إنجاز استحقاق إصدار قانون الاستفتاء، آملاً في إخراج قانون يتلاءم مع الإعلان الدستوري ويكفل حق المشاركة بالاستفتاء لكل الليبيين في الداخل والخارج .
