أعلن المجلس الرئاسي تمسكه بإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تم التباحث فيها مع مصرف ليبيا المركزي بهدف إنقاذ "التشوهات النقدية والاقتصادية"، مشيرا إلى أنه تم طرح الموضوع من جوانبه الإجرائية والقانونية.
وأكد المجلس في بيان له على أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي تم التشاور بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي، معترفًا وجود جدل قانوني حول الإصلاحات ويعمل على تفادي لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها.
وأوضح ، أن الجدل القانوني بدأ مبكرًا، ومن المهم العمل تفاديا لأي إشكالات أو طعون قانونية تعيق تنفيذها، مؤكدا حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات مع ضمان توفير حاجته الأساسية من الأمن والغذاء.
وأشار المجلس في بيانه ، إلى أهمية الاستجابة لدعوته المتكررة بتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي وذلك لضمان تنفيذ تلك الإصلاحات على أرضية صلبة .
وكشف بأنه يجري عدة مباحثات مع المصرف المركزي لإيجاد أفضل السبل لحل هذه الأزمة، داعيا الجميع إلى توخي المصداقية في التصريحات وتجنب إثارة الشائعات والتي بدورها تثير البلبلة والفوضي بحسب نص البيان .
وقال المجلس، في ختام بيانه، إن الإصلاح الاقتصادي سيظل مطلبا ملحا لن نتراجع عن تحقيقه، داعبا مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الاستثنائية.
