أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (210 لسنة 2018)، بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي. ونص القرار اعتبار هيئة التأمين الطبي المنشأة بموجب القرار، هيئة عامة وتعتبر أموالها أموالا عامة تخضع في تصرفاتها الإدارية والقانونية للقانون العام ولها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة . و حدد القرار المقرالرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس مع جواز إنشائها فروعا ومكاتب لها داخل ليبيا بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتضمن القرار، أن للهيئة لجنة عليا تكون برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من رئيس المجلس الليبي للتخصصات الطبية، ورئيس المجلس الصحي العام ، ورئيس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة كعضو مقرر .
