تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع ثلاث حراسات قضائية عن أصولها في بريطانيا، و الاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة.
وقد أكدت المؤسسة في بيان لها أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبي
من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت الإشراف الوحيد والفعال من حكومة الوفاق الوطني, موضحة أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الشرعي يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.
