بدأ موسم جني التمور في مدن الواحات منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وسط شكاوى عدد من المزارعين من غياب الدعم الحكومي وارتفاع كلفة العمالة الوافدة ورخص أسعار التمور بجميع أنواعها.
وتعد التمور ثروة قومية ومشروعًا اقتصاديًا مهمًا للدولة، لاسيما أن الواحات تتصدر قائمة المناطق الأكثر زراعةً للنخيل في ليبيا، فيما يمثل التمر الصعيدي حجم الإنتاج الأكبر فيها، إلا أن هذا الموسم يعتبر الأسوأ منذ خمسة أعوام بسبب موجة الحر التي أثرت على أغلب أشجار النخيل، ما أدى إلى تلف معظمها.
وتواجه زراعة التمور عدة تحديات، طالب المزارعون بتذليلها، كصعوبة توفير قنوات تسويقية تتبع الدولة لتسهيل البيع والشراء للمزارع والمستهلك، إلى جانب ضبط الأسعار.
وقال أحد المزارعين ببلدية جالو إنّ سوق بيع التمور بالمدينة أغُلق، وكل المزارعين اتجهوا إلى بلدية أوجلة لبيع تمورهم التي تعاني هي الأخرى من تدنٍ في بيع التمور.
وقال الموظف بالجمعية الزراعية في أوجلة حامد العرفي، إن سوق التمور يفتح أبوابه بمدن أوجلة منذ ساعات الصّباح الأولى إلى منصف النهار، إذ يتردد عليه المزارعون والتجار لبيع وشراء التمور التي تتراوح أسعارها بين خمسين قرشًا إلى دينارين للتمر الصعيدي، وما بين ثلاثة إلى خمسة دينارات لصنف تمر الدقلة.
وأضاف: «هذه الأسعار تعتبر متدنية مقارنة بالأسعار المعيشية التي تشهدها ليبيا، وسط ارتفاع أجور العمالة التي تزيد على ستة دينارات مقابل جني التمور للصندوق الواحد (القابية)».
