رحب أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي يوم 11 سبتمبر 2018 باضافة ابراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية. الجدير بالذكر إن هذا القرار صدر في استجابة لدعوات المؤسسة المتكررة لمعاقبة ابراهيم الجضران والجهود الحثيثة المشتركة مع مكتب النائب العام وبقية الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص. تسبب الجضران في خسارة الدولة الليبية العديد من الأرواح وما يزيد عن 60 مليار دولار من خلال اغلاقة لموانئ النفط بخليج سرت من الفترة 2013-2016. كما أن محاولاته منذ عام 2011 لزعزعة استقرار المؤسسات الليبية أدت إلى زيادة معاناة الشعب الليبي. إن البيان الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل سابقة هامة وينبغي أن يتم ملاحقة ومقاضاة كل المجموعات المتواجدة في ليبيا والتي تستهدف قطاع النفط، إما من خلال إقفال المنشئات أو شن هجومات مسلحة أو أي أعمال إجرامية أخرى، بنفس الطريقة. وفي هذا اليوم تتذكر المؤسسة وتنعي كل شهدائها اللذين سقطوا دفاعا عن المنشآت النفطية من هجمات المليشيات التي يقودها جضران.