دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة لحماية المدنيين في طرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرضت وتعرض حياتهم للخطر وقال في مداخلة مع الاجتماع الوزاري المنعقد حول ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي في بداية مداخلته على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يخدم الامن والاستقرار في المنطقة برمتها. وقال إن "ليبيا تمر بمرحلة حرجة سياسيا وامنيا واقتصاديا، وإن كنا قد صبرنا على خلافات والاعيب وعراقيل سياسية، وشددنا الاحزمة في مواجهة اختناقات الاقتصاد، إلا أن قضية الأمن لا تنتظر، وتحتاج إلى حسم، خاصة مع تعرض ارواح المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة للخطر مثل ما حدث ويحدث في العاصمة طرابلس التي تعرضت وتتعرض لهجمات مسلحة"
ودعا السيد الرئيس المجتمع الدولي إلى ترجمة مشاعر التعاطف تجاه معاناة الليبيين إلى افعال على ارض الواقع. مطالبا بتوحيد الموقف الدولي المنقسم ليصبح هناك صوت دولي واحد تجاه الازمة الليبية، ووقف التدخلات السلبية لبعض الدول التي تنحاز لهذا الطرف او ذلك، قائلا إن المعرقلين للمسار الديمقراطي يستغلون تناقض تلك المواقف ليظل الوضع على ما هوعليه خدمة لمصالح ضيقة ودون مراعاة لمعاناة المواطنين.
وشدد السيد الرئيس على أن الوضع الحالي يتطلب من المجتمع الدولي موقفا حازما موحدا تجاه من لم يلبي نداءنا المتكرر بوقف التصعيد، مشيرا إلى أن الامر يتوجب ايضا محاسبة مثيري القلاقل والمعرقلين للمسار الديمقراطي، وفقا لقرارات مجلس الامن بالخصوص، وتوصيات البعثة الاممية التي اعلنت أنها على علم بمن يدفعون البلاد نحو الفوضى سواء أكانوا جهات او مجموعات او افرادا متسائلا عن الفرق بين حماية المدنيين عام 2011 وحمايتهم في 2018 ...
وأكد السيد الرئيس التزام المجلس الرئاسي بانجاح المسار الديمقراطي، رغم صعوبة الظرف وانه لن يحيد أبداً عن مواقفه الوطنية، متحملا لمسؤولياته كاملة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال بأن المجلس الرئاسي يدرك جيداً طبيعة الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي، والعسكري، والامني، والاقتصادي، ويسعى جاهداً لتحقيقها على أرض الواقع بالرغم من العراقيل التي تضعها بعض الأطراف، وأشار سيادته إلى ما تم اقراره مؤخرا على طريق الاصلاح العام قائلا بأنه يمثل نقطة البداية في سلسلة من الخطوات والإجراءات سيتم تحقيقها تباعاً بإذن الله.
وتحدث عن الترتيبات الامنية التي وضعت موضع التنفيذ بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة مشيرا إلى أن تأخر تنفيذها يعود لغياب الدعم الدولي الفعال.
وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في مداخلته إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في تنفيذه بعد مشاورات مكثفة مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة لتخفيف المعاناة على المواطنين.
وعلى الصعيد السياسي أكد بأنه لم يتخلى عن خيار الانتخابات الذي أعلنه منذ أكثر من عام وتضمنته مبادرة المبعوث الاممي السيد غسان سلامة وتم الاتفاق بشأنه خلال سلسلة من اللقاءات الدولية، بحيث تجرى إنتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة تحت قاعدة دستورية سليمة لتفصل في الصراع على السلطة وتنهي المراحل الانتقالية وصولا إلى مرحلة مستقرة ودائمة .
وفي هذا السياق تحدث عن توفير حكومة الوفاق الوطني لكافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجراءها بطريقة نزيهة شفافة تخضع لمراقبة واشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.
وفي هذا الاطار عبر السيد الرئيس عن اسفه البالغ لموقف مجلس النواب الذي لم يف بوعده، ولم يلتزم باستحقاقاته في اقرار القاعدة الدستورية المطلوبة للانتخابات، كما لم يقم بواجباته فيما يخص الاصلاحات وقال سيادته " أن هذا المجلس مازال غائبا أو مغيبا عن ما يجري في البلاد."
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي في مداخلته بأن المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب، وسيلجأ المجلس الرئاسي إلى بدائل تمكنه من إجراء الانتخابات وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه وانهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية.