أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني على ضرورة التواصل والتكافل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرسم السياسات الملائمة والناجعة للإصلاح الاقتصادي و رفع المعاناة عن المواطن. جاء ذلك في كلمة له في اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس امس الثلاثاء بحضور مسؤولين في الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة و الزراعة و مدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام مصلحة الضرائب وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل وزارة المالية برسم السياسات المالية للعام المالي القادم 2019م الوضع الاقتصادي للبلاد وآفاق الإصلاح الوضع السائد بما يخفف معاناة المواطن. وطرحت خلال هذا الاجتماع وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص و إمكانية مساهمته في حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد .
