عقد صباح الثلاثاء الموافق 9-10-2018 بمقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة، والمدراء العامون والمدراء الفرعيون ومدراء المكاتب والأقسام. تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة منها أهمية نموذج الاستمرارية بالجهات العامة وفائدته في الانضباطية الإدارية. وأشار رئيس الهيئة إلى الشفافية بالتوظيف الإداري وإن رقم المليون وستمائة ألف موظف على مستوى ليبيا بعضهم لا يملك ملف وظيفي، وهذه كارثة حقيقية للعمل الإداري بالإضافة إلى غياب الملاك الوظيفي في أغلب الجهات العامة، وإن عام 2019م سيشهد تشديدًا على الملف الوظيفي لكل موظف يتقاضى مرتبه من الخزانة العامة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في هذا الشأن. كما عرج رئيس الهيئة إلى ضرورة تشكيل لجان وغرف عمل لمتابعة بعض الجهات العامة الواقعة خارج مدينة طرابلس ووضع دراسات ومقترحات لمعالجة موضوع الملاك الوظيفي. ونوه إلى التقصير والإهمال الحاصل بوزارة العمل والتأهيل في موضوع الملاك الوظيفي ومتابعة الأجانب والوافديين والازدواجية في العمل والموظفين المحالين إلى خارج الملاك الوظيفي. وفي ختام حديثه شدد رئيس الهيئة على ضرورة تكاثف الجهود بين العاملين بالعمل الرقابي خاصة وأن أعداء النجاح لا يريدون للهيئة أن تنجح في عملها في مكافحة الفساد الإداري.