عقدت بفندق الفضيل بمدنية بنغازي أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر الوطني الثاني للجيش الليبي تحت شعار" دعم الشرعية" بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وأمراء كتائب الثوار، وحشد كبير من ضباط وضباط الصف وجنود الجيش الليبي من مختلف المناطق الليبية.
وأعلن المشاركون في أعمال المؤتمر أن رئاسة الأركان العامة هي مؤسسة عسكرية خاضعة بالكامل لشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.
وشدد منتسبو رئاسة الأركان العامة في البيان الختامي للمؤتمر أنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي ووفاء لدماء شهدائنا، نؤكد التوجه الحقيقي لبناء الوطن والتعامل بإيجابية مع استحقاقات المرحلة في إطار المسؤولية والالتزام والمهنية.
ونبه البيان إلى أن بناء المؤسسة العسكرية يتم وفقا للمهام الموكلة لها وعلى المعايير والأسس العسكرية، ومن خلال التشريعات والقوانين التي يحدد مهامها وبما يحقق المصلحة الوطنية، وأن منتسبي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بعيدون كل البعد عن التجاذبات والخلافات الأيديولوجية والجهوية والقبلية والسياسية، ويعملون على مسافة واحدة من كل الأطراف بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأكد منتسبو رئاسة الأركان العامة بأن رئيس الأركان العامة ورؤوساء الأركان والقادة العسكريين هي مناصب عسكرية في إطارها المهني ضمن المؤسسة العسكرية وهم يخضعون للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المخولة وفقا للقانون، وأن النظم واللوائح العسكرية هي آليات لتنظيم عمل المؤسسة العسكرية، تضمن عدم التداخل في الاختصاصات والصلاحيات، وضرورة التسلسل الإداري في صدور الأوامر العسكرية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
وأكد البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه على التزام منتسبي رئاسة الأركان العامة بالقوانين والتشريعات العسكرية النافذة، وعلى أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة.
وحيا منتسبو رئاسة الأركان العامة في ختام البيان الدور البارز الذي قامت به مؤسسات المجتمع خلال فترة الثورة وفي مرحلة البناء الذي استدعى تضافر الجهود والقوى من أجل النهوض بالوطن ،مرحبين بأرائها ومقترحاتها التي تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء ليسهم في الارتقاء بعمل رئاسة الأركان العامة.
