استبعد رئيس الوزراء الإسباني " ماريانو راخوي " الأربعاء فرض زيادة جديدة على الضرائب كجزء من إصلاحات اقتصادية بعدما أظهر الاقتصاد علامات للتحسن.

وتتراجع تكاليف الاقتراض بعد أن هوى هامش المخاطرة وهو الفرق بين عوائدي السندات الإسبانية العشرية ونظيرتها الألمانية إلى ما دون 3 نقاط مئوية ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر من عام 2011 .

وقال وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس أمام البرلمان إن الصادرات نمت بأكثر من 4 في المئة في أول شهرين من العام الجاري.

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الإسباني أمس الثلاثاء تباطؤ وتيرة الركود في الربع الأول. وستعلن الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من المتوقع أن تحول جزءا من التركيز نحو تعزيز النمو بدلا من التقشف.

وقال" راخوي" للصحفيين إنه لن تكون هناك زيادة جديدة في الضرائب، عقب زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل العام الماضي.

وقال في وقت سابق إن الحكومة لن تخفض الإنفاق بشكل حاد كما كان الحال من قبل.

وتتعرض الحكومة لضغوط محلية من أجل خفض معدل البطالة الذي تجاوز مستوى 26 في المئة.

وذكرت تقارير اخبارية أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تخفض إسبانيا عجز ميزانيتها البالغ 10,6 في المئة إلى ما دون 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.

في حين تسعى مدريد للحصول على تمديد المهلة لمدة عامين من أجل تحقيق هذا الهدف.