أقر البرلمان الإيطالي أمس السبت ميزانية الحكومة لسنة 2019 قبيل حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوربية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما. وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04 % من إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4 % قائلة إنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9 %. ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الميزانية بأنها “أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة” ستغير إيطاليا تماما وتعزز أخيرا نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن. وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن المعاش. ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئيا يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.