عقد بديوان وزارة الاقتصاد والصناعة الثلاثاء اجتماع ضم وزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية ومدير مصلحة الجمارك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعةومدير الادارة الفنية للجمارك ومدير مكتب العلامات التجارية بديوان وزارة الاقتصاد .
وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس للبضائع في المنافذ واقتراح الحلول المناسبة للموضوع .
كما تم كذلك مناقشة دخول السلع المقلدة لليبيا و العلامات التجارية المزورة والعمل على انشاء مكتب خاص بمصلحة الجمارك للعلامات والوكلات التجارية المسجلة لمكافحة العلامات المزورة والبضائع المقلدة ووضع آلية لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتم في الاجتماع التطرق الى موضوع عدم توريد بضائع إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي و معالجة قضية الإشكال الذي يواجه التجار الأفراد و الموردين من حرفيين وموزعين وذلك بتقديم اقتراح بخصوص توفير خيار التحويل المباشر و مقابل مستندات لتوريد البضائع لهذه الشريحة وفق ضوابط و شروط معينة.
كما تم مناقشة موضوع اقتراح السماح باستيراد السيارات الى غاية عمر 10 سنوات وحظر تصدير الخردة والعمل على وضع العقوبات الرادعة للشركات الملاحية التي تتعاون في هذا الامر.
في ختام الاجتماع تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعالجة كافة المشاكل التي تطرأ بخصوص المسائل التجارية.