حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح الاربعاء ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد، وذلك بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة السادة رئيس ديوان المحاسبة، ووزراء التخطيط، والإقتصاد، والمالية، والمواصلات، ومديرعام المركز الوطني لدعم القرار، والمديرالتنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وممثل عن المؤسسة الليبية للإستثمار، ومدراء الإدارات بالديوان.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في بداية ورشة العمل مشيراً للقرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن تقرير "أحكام إصلاحية" الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة، وقال سيادته أن هذا القرار جاء تماشياً مع مفاهيم وقواعد الحوكمة، حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات .
وقال إن هذه القواعد متماشية تماماً مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري .
واكد السراج على إن المجلس يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الإداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بوجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة، مؤكداً التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة.