أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،عن قلقها البالغ إزاء تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة ببلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس مما يشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن وسلامة وحياة المدنيين وممتلكاتهم إضافة إلى آثارها السلبية على الوضع الإنساني للسكان . وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الاربعاء جميع الأطراف والكيانات المسلحة بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال ، وذلك التزامآ باتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الذي تم التواصل اليه في اتفاق الزاوية بتاريخ 4سبتمبر 2018 وإتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الزاوية الثاني . وحذرت اللجنة في بيانها عن خشيتها من اغتنام الجماعات والتنظيمات الإرهابية حالة العنف القائم والفراغ الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات وأعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية . وجددت دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد . وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا .