تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتخصيص ميزانيات كافية لجميع البلديات دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها ومساعدتها لتؤدي دورها الهام بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية. جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الرئاسي خلال حضوره الاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية الذي انعقد بالعاصمة طرابلس، اليوم السبت، تحت عنوان " الإدارة المحلية بين الواقع والمأمول". وقال السراج في كلمته، "إن حكومة الوفاق الوطني تتبنى مبدأ اللامركزية لتحقيق ما يصبوا إليه الليبيين من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة في إطار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة". وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية دور البلديات في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وتوفير الاحتياجات والخدمات للمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين في مناطقها وخياراتهم التنموية. وأضاف السراج أن "المجالس البلدية جاءت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، وهذا يدل على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعاً معاشاً، ولا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة". وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومة الوفاق الوطني تعمل على أن تسود في المجتمع الليبي ثقافة السلام والانتماء و التسامح، والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف في إطار الاحترام المتبادل. وتطرق السراج خلال الاجتماع، إلى ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني من معالجة لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسيات للمواطن، وخطواتها في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تستهدف إرساء النظام العام. واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الترتيبات الأمنية التي تنفذها حكومة الوفاق الوطني تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، تعمل بعقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على سيادته واستقراره. وجدد السراج التأكيد على أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول اجهاض العملية الديمقراطية في ليبيا، وقال إن تلك الجرائم لن تثن الحكومة عن المضي قدماً في هذا المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون. وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وما حققه من نتائج إيجابية تتمثل في تراجع العجز، وتحسن سعر العملة الوطنية، مع ضمان الأمن الغذائي والدوائي. وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية تعد قاعدة ضرورية لمرحلة البناء والتعمير، مشيراً إلى أن نجاح هذه المرحلة تتطلب توفير بيئة مناسبة للتجارة والاستثمار من خلال تشريعات اقتصادية وادارية ملائمة. وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالجهود المبذولة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في لم الشمل وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وكافة أشكال التعصب، وقال إنها تنم عن إدراكهم ووعيهم بوحدة الهدف ووحدة المصير، وروابط الاخوة التي لا تنفصم. وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وأعضاء الرابطة الوطنية للمجالس البلدية من عمداء وأعضاء مجالس بلدية بمختلف مناطق ليبيا. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تحقيق أهداف الرابطة الوطنية للمجالس البلدية فيما يتعلق بتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية ووضع رؤية لبرنامج تنموي اقتصادي اجتماعي وثقافي للبلديات بالتنسيق بين البلديات ووزارة الحكم المحلي.
