جدد مجلس اصحاب الاعمال الليبيين رفضه لكل الممارسات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وتسهم في زيادة معاناة المواطن وتؤخر قيام دولة القانون التي ينشهدها الليبيون على كافة الأصعدة . وأكد المجلس في بيان اصدره الاثنين انحيازه المطلق للوطن والمواطن وشجبه لاي اعمال تضر بالمؤسسات السيادية التي تمثل ثروة الاجيال القادمة وتسهم في خلق نوعا من التنوع في الاقتصاد الوطني . واعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية في ليبيا ومكتب النائب العام بمحاسبة المتورطين في عمليات التهريب للسلع والبضائع والوقود وكذلك اجراءات التوقيف للمسؤولين بتهم الفساد وسوء ادارة المال العام في مؤسسات الدولة كافة . وقدم المجلس بمناسبة العيد الثامن لثورة السابع عشر من فبراير التهاني للشعب الليبي وتمنياته للبلاد بدوام الخير والتقدم .
